به گزارش نبض بورس، یاسر فلاح، مدیر عامل شرکت سبدگردان نیکی و کارشناس بازار سرمایه درمورد دلایل رشد نکردن بورس بیان کرد: بازار سرمایه یک بازاری است که عوامل مختلفی روی آن تأثیرگذار هستند و باید این را بدانیم که یکی از مهم‌ترین عوامل در این بازار، اعتماد است. وقتی اعتماد عمومی خدشه‌دار شده و در اصطلاح، دچار یک بحران می‌شود سیاست‌گذاران و افرادی که در حوزه اقتصادی و بازار‌های مالی قانونگذار هستند حتماً باید به گونه‌ای عمل کرده که اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند و این جمله معروفی است که می‌گویند: سرمایه مثل آهو ترسوست؛ به طوری‌که نمی‌توان سرمایه را براحتی در بازار‌ها جذب و نگهداری کرد و در این میان، افراد اختیار دارند که سرمایه خود را از بازار‌ها حرکت داده و به سمت دیگر بازار‌ها انتقال دهند و در بازار مالی و سرمایه، این موضوع بسیار مشهود و دیده می‌شود و دلیلش این است که نقدشوندگی بالایی دارد و در اصطلاح علوم مالی به آن، Liquidity می‌گویند و درواقع، این بازار Liquid (نقدشونده) است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از آن جایی‌که بازار سرمایه از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است امکان خروج پول و سرمایه زیاد است و اگر سرمایه‌گذار به هر دلیلی بترسد و این بازار را ناامن ببیند منابع خودش را از بازار خارج می‌کند و در بازار سرمایه ما این اتفاق افتاد و اعتماد عمومی در سال ۹۹، به شدت خدشه‌دار شد و مردم در بازار رفتار توده‌ای نشان دادند و البته حق هم، داشتند و در حقیقت، حق با مردم بود چراکه بازار و بورس به خوبی مدیریت نشدند و در نهایت، موجب خروج سنگین منابع و عموم سرمایه‌گذاران از بورس شدند و این اعتماد، دیگر برنگشت؛ به طوری‌که شاهد هستیم با وجود این‌که حدود ۴ سال از اتفاق‌های سال ۹۹ می‌گذرد، ولی اعتماد عمومی، دیگر به بورس جلب نشده است و بورس به یک مفهوم دلهره‌آور در جامعه تبدیل شده که خیلی از افراد و حتی خانواده‌ها را نگران کرده و دلیلش این است که بسیاری از مردم منابع و دارایی خود را در بورس ازدست داده‌اند. در نتیجه، معنا و مفهوم همه این عوامل این است که دولت‌ها؛ چه دولت گذشته و چه دولت فعلی به مسئله بورس توجه نکرده و در این خصوص، درست عمل نکرده‌اند و به همین دلیل، دولت باید اعتماد را به بورس برگرداند و فرآیند‌ها را به گونه‌ای طراحی کند که مردم و سرمایه‌گذاران با بورس آشتی کنند و از سرمایه‌گذاری در بورس احساس امنیت داشته باشند نه احساس ناامنی.
فلاح با اشاره به دیگر عوامل تأثیرگذار در ریزش بورس و رشد نکردن آن، تأکید کرد: عوامل دیگری نیز، دست به دست هم داده‌اند تا این شرایط در بورس حاکم شود.
ما در بازار‌های مالی ریسک‌هایی داریم که به سرمایه‌گذاران وارد می‌شوند و دو مورد از مهم‌ترین ریسک‌های این بازار، ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک هستند که ریسک‌های سیستماتیک، ریسک‌هایی هستند که معمولاً عوامل داخلی اقتصاد مثل دولت‌ها، سازمان‌ها و... در آن دخیل نیستند. یعنی ریسک‌های سیستماتیک، ریسک‌های بیرونی هستند و از بیرون به سرمایه‌گذار تحمیل می‌شوند. مثل مسائل سیاسی، جنگ‌ها و بحران‌های امنیتی که ریسک‌های سیستماتیک محسوب می‌شوند. اما ریسک‌های غیرسیستماتیک، ریسک‌هایی هستند که از طریق خود دولت، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت تعاون، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل‌ها، تغییر قانون و مقررات، نظام بودجه‌ریزی به بازار تحمیل می‌شوند و ممکن است شرکت‌ها و همین‌طور، سهامداران و سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیر عامل شرکت سبدگردان نیکی گفت: ما شاهد هستیم که انواع و اقسام ریسک‌ها در طول دو سه سال گذشته به بازار تحمیل شده‌اند که شامل ریسک‌های سیستماتیک مثل موضوعات امنیتی، مسائل منطقه‌ای و تهدید‌هایی می‌شوند که شکل گرفته‌اند؛ بنابراین، سطح ریسک‌های سیستماتیک افزایش پیدا کرده‌اند.
موضوع بعدی، ریسک‌های غیرسیستماتیک هستند که افزایش پیدا کرده‌اند؛ به طوری‌که دولت، به صورت ناگهانی، نامه‌ای نوشت مبنی بر این که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها افزایش پیدا کند و این نامه ۵۰ روز بعد منتشر شد و این یک ریسک غیرسیستماتیک بسیار بزرگ بود که در حال حاضر، یک‌سال از این موضوع می‌گذرد و در این مدت، بازار را متأثر کرده است. یعنی از ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا امروز بازار تحت تأثیر این نامه بوده و دلیلش، تصمیم وحشتناک دولت است و همان موقع، اعلام نکرد تا تصمیم‌گیری صورت بگیرد و در مقابل، ۵۰ روز بعد، این نامه رو شد.
فلاح گفت: از دیگر ریسک‌های وارد شده به بازار می‌توان به این موضوع اشاره کرد که وزارت نفت، یک تصمیم می‌گیرد و ۱۰ روز بعد رو می‌شود. درواقع، تصمیم‌های پشت پرده، زیرمیزی و پنهانی گرفته می‌شوند و صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران از این تصمیم‌ها مطلع نمی‌شوند و همه این‌ها به سرمایه مردم لطمه جدی وارد می‌کنند و سودآوری شرکت‌ها تهدید می‌شوند و دولت به طور رسمی با یک ابلاغیه و دستورالعمل و تصمیم، سودآوری شرکت‌ها را تهدید می‌کند و نکته بدتر این است که پیش‌بینی تحلیلگران را ازبین می‌برد و در حقیقت، به گونه‌ای عمل می‌کند که تحلیل آن‌ها نادرست از آب در می‌آید؛ بنابراین وقتی این اتفاق‌ها می‌افتند چه کاری باید انجام داد؟
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بنده به عنوان یک فعال بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری که پولش را خارج می‌کند و وارد دیگر بازار‌ها می‌کند حق می‌دهم و کار درستی انجام می‌دهد. زیرا رفتار دولت باعث شده است که این اتفاق‌ها بیفتند و از طرفی، با افزایش ریسک‌های سیستماتیک، فرد نگران می‌شود و حس می‌کند قرار است جنگ شود و در ناامنی قرار بگیرد و همه این‌ها باعث می‌شوند که او بخواهد سرمایه‌اش را خارج کند و این موارد هم، از دیگر عوامل مهمی هستند که باعث شده‌اند بورس در طول این چند سال، شرایط ناگواری را تجربه کند.
فلاح با اشاره به تأثیر نرخ بهره بانکی بر بورس تصریح کرد: به نظرم، یکی دیگر از اتفاق‌های مهمی که اواخر سال گذشته رخ داد موضوع تغییر نرخ بهره بود و این مسئله بسیار مهمی است؛ به طوری‌که بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بازار پول، نرخ بهره‌ی بدون ریسک در کشور را افزایش داد و این نرخ را به ۳۰ درصد رساند.
اگرچه می‌دانیم سال گذشته، تورم در کشور حدود ۴۰ درصد بود. اما این که خود نهاد نظارتی بازار پول با علم به شرایط و به‌طور کلی، طبق یک روال قانونی بخواهد یک ابزاری را منتشر کند که نرخ بهره را افزایش دهد اتفاق عجیب و غریبی بود و منابع زیادی را جذب کرد و باعث شد نرخ بهره ۳۰ درصدی در بازار‌ها موردپذیرش قرار بگیرد.
نرخ بهره ۳۰ درصدی به شکل سالانه در بازار یعنی این که وقتی فرد کسب و کاری راه می‌اندازد حداقل، باید ۵۰-۴۵ درصد سود کند تا فعالیتش منطقی باشد و در غیر این صورت، چه لزومی دارد فرد فعالیت سختی انجام دهد و کارگر بگیرد و بیمه و مالیات بدهد و مشکلات زیادی را متحمل شود و برای خود، بحران ایجاد کند تا سود ۳۰ درصدی دریافت کند؟ چرا باید این کار را انجام دهد؟ این در حالی است که فرد با خودش فکر می‌کند در چنین شرایطی، پولش را به دست بانک مرکزی بسپارد و گواهی سپرده خاص بگیرد و ۳۰ درصد سود کند بهتر و مطلوب‌تر است. چون هیچ دردسری ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نرخ بهره ۳۰ درصدی، قطعاً تأثیرش را می‌گذارد و به تولید صدمه می‌زند و به بورس هم، آسیب‌هایی وارد خواهد کرد. چون فرد می‌گوید در دو سه سال گذشته، نه تنها بورس برای او سوددهی نداشته بلکه ضرر هم داشته است. یعنی اگر فرد اول یا پانزدهم و یا حتی ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ وارد بورس می‌شد تا الان، ۱۲ درصد ضرر کرده بود و این ضرر یک ساله برای این فرد است و سال‌های قبل از ۱۴۰۲ هم، همین طور بوده است؛ به طوری‌که میزان بازدهی بورس پایین بوده و از آن جایی که چنین اتفاقی افتاده است و سرمایه‌گذار عاقل است تصمیم به گرفتن اوراق ۳۰ درصدی می‌گیرد و در چنین شرایطی، بانک مرکزی به طور سالانه و بدون دردسر به او ۳۰ درصد سود می‌دهد. از اینرو، چرا این فرد، با وجود این همه ریسک و بحران باید وارد بازار سهام شود و یا با وجود مشکلات و دردسر‌های خاصی که در کار تولیدی شاهد هستیم شروع به فعالیت در این زمینه کند؟ در این شرایط، تصمیم می‌گیرد که همین اوراق را بگیرد.
فلاح افزود: ابزار گواهی سپرده خاص بانک مرکزی آسیب‌های جدی را به بازار‌ها از جمله بازار سرمایه وارد کرده است و به نظر بنده، بخش تولید و بورس بیشترین تأثیر منفی را از ابزار بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بدون ریسک گرفته‌اند و خواهند گرفت.
مدیر عامل شرکت سبدگردان نیکی اظهار کرد: یکی دیگر از مسائلی که بورس به شدت با آن دست و پنجه نرم می‌کند و باعث شده است که بورس سرکوب شود و امکانی برای رشد نداشته باشد دخالت دولت در خصوص قیمت‌گذاری و یا به اصطلاح، قیمت‌گذاری دستوری است. این یعنی دولت برای کالا‌هایی که به وسیله بنگاه‌های حاضر در بورس تولید شده‌اند قیمت‌گذاری کرده و قیمت آن‌ها را به صورت دستوری تعیین می‌کند و به آن‌ها می‌گوید که باید کالا‌های خود را به قیمت تعیین شده بفروشند. این در حالی است که برای آن بنگاه مقرون به صرفه نیست و با توجه به اتفاق‌هایی مثل تورم، نرخ ارز و واردات که در اقتصاد افتاده و مشکلات دیگری که درمورد بحث‌های قانونی وجود دارند برای آن بنگاه، صرفه اقتصادی ندارد تا کالای خود را با قیمتی بفروشد که دولت تعیین می‌کند. چرا باید با این قیمت بفروشد؟
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: دولت، ایران خودرو و سایپا را مجبور می‌کند تا خودرو را به نصف قیمت بازار بفروشند و قرعه‌کشی برگزار می‌شود و درواقع، به‌طور رسمی لاتاری صورت می‌گیرد و اعلام می‌شود که با فلان قیمت، خودرو را هدیه بگیرد در حالی که ایران خودرو و سایپا سرمایه‌های ملی هستند و ما نباید با دست خودمان این سرمایه‌ها را ازبین ببریم. البته منظور فقط این دو نیستند. چون گلایه‌های ما از ایران خودرو و سایپا به قوت خود باقی است و در این که آن‌ها، کالای بی‌کیفیت تولید می‌کنند شکی نیست و باید برای این منظور زیرسوال بروند و در این رابطه، باید با ایران خودرو و سایپا برخورد شود. اما آیا به دلیل این‌که ایران خودرو و سایپا، کالای بی‌کیفیت تولید می‌کنند و یا با تولیدات خود باعث می‌شوند چند هزار نفر در تصادف‌ها جان خود را ازدست بدهند باید به آن‌ها گفته شود کالای خود را به نصف قیمت بفروشند و با این وجود هم، تعداد محدودی بتوانند این کالا را خریداری کنند؟ این اقدام نادرستی است. البته این موضوع فقط شامل ایران خودرو و سایپا نمی‌شود. بلکه قیمت‌گذاری دستوری در موارد دیگری مثل آدامس، بیسکوییت و... هم صورت می‌گیرد و دولت، بنگاه‌ها را موظف می‌کند تا کالای خود را به قیمتی که خودش تعیین می‌کند به فروش برسانند. این به هیچ‌عنوان کار درستی نیست. چون بنگاه‌ها، هزینه‌هایی دارند و اتفاق‌هایی در کشور در حال رخ دادن هستند.
فلاح مطرح کرد: فردی که در نظام قیمت‌گذاری به بنگاه‌ها می‌گوید باید کالای خود را به فلان قیمت به فروش برسانند صرفاً یک جنبه را مشاهده می‌کند و درواقع، فقط خودش را می‌بیند تا گرانی به وجود نیاید و تورم بیشتر نشود در حالی‌که این کار باعث می‌شود بنگاه‌ها تعطیل شوند؛ به طوری‌که اگرچه الان، ایران خودرو و سایپا تعطیل نشده‌اند، ولی با تعطیلی فرقی ندارند و ۱۶۰-۱۷۰ همت زیان انباشته دارند. آیا این مسئله شوخی‌بردار است؟
اگرچه با وجود چنین شرایطی، این دو بنگاه تعطیل کنند اقدام بهتر وو مناسب‌تری است، ولی نمی‌توان تولید را بدین صورت، زمین زد و درواقع، اگر قرار باشد این کار را انجام داد پس، باید همه بنگاه‌ها را تعطیل کرد و هیچ تولیدی وجود نداشته باشد. در نتیجه، به نظرم موضوع قیمت‌گذاری دستوری در بازار‌ها اصلاً اتفاق جالبی نیست و بازار‌ها در بلندمدت حتماً به تعادل می‌رسند و دولت هم، مجبور می‌شود نظام قیمت‌گذاری دستوری خودش را متوقف کند و هزینه‌های تولید را بپذیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر دیگر شرکت‌ها گفت: به شرکت‌های پتروشیمی، سیمانی، مخابرات و شرکت‌هایی مثل همراه اول که در حوزه مخابرات فعالیت می‌کنند، نگاه کنیم. مثلاً می‌گوییم قیمت اینترنت بالاست، ولی باید توجه کنیم شرکت هزینه کارگر می‌دهد و اگرچه حقوق کارگر را ۵۷درصد افزایش می‌دهند، ولی اجازه افزایش قیمت به شرکتی مثل مخابرات داده نمی‌شود. این در حالی است که تمام هزینه‌های مخابرات و همراه اول و شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کنند و قیمت آب و برق و گاز بالا می‌رود. اما به بنگاه اجازه داده نمی‌شود کالای خود را با قیمت بیشتری به فروش برساند و دولت، ۴ سال قیمت را سرکوب می‌کند و در این‌صورت، مشخص است که بنگاه ورشکست و زیان‌ده می‌شود.
فلاح در پایان خاطرنشان کرد: روی صحبت بنده فقط خودروسازی نیست بلکه در بخش‌های مختلف این اتفاق می‌افتد و این مسئله در جا‌های متفاوت دیده می‌شود. یعنی با نظام قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌ها زیان‌ده شده‌اند؛ بنابراین چرا سهامدار باید سهام یک شرکت زیان‌ده را بخرد؟ شرکت عرضه اولیه شده و سپس، وارد ضرر می‌شود و قیمت سهامش از عرضه اولیه‌اش کمتر می‌شود و همه این‌ها مشکلاتی هستند که بورس با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.
فعلا زوده